سلطة جودة البيئة
البنك الدولي: ندرة المياه بسبب تغير المناخ قد تقتطع 6% من النمو الاقتصادي
تاريخ ووقت الإضافة:
09/05/2016 [ 07:25 ]
البنك الدولي: ندرة المياه بسبب تغير المناخ قد تقتطع 6% من النمو الاقتصادي
إزالة الصورة من الطباعة
واشنطن، 3 أيار (مايو) 2016
 
حذر تقرير للبنك الدولي من أن ندرة المياه المتفاقمة بفعل تغير المناخ يمكن أن تكلف بعض المناطق ما يصل إلى 6 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تحفيز الهجرة وتأجيج الصراعات.
 
يشير التقرير، وعنوانه "درجة حرارة مرتفعة ومناخ جاف: تغير المناخ والمياه والاقتصاد"، إلى أن الآثار المجتمعة لنمو السكان وارتفاع المداخيل وتوسع المدن ستؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على المياه، وسيكون المعروض منها غير منتظم وغير مضمون. ويضيف أن عدم التحرك بشكل عاجل سيؤدي إلى ندرة المياه في مناطق تتوافر فيها بكثرة حالياً، مثل أفريقيا الوسطى وشرق آسيا، وتفاقم الندرة إلى حد كبير في مناطق تعاني من نقص المعروض من المياه مثل الشرق الأوسط ومنطقة الساحل في أفريقيا. وقد تشهد هذه المناطق تراجعاً في معدلات النمو بنسبة تصل إلى 6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي بحلول سنة 2050 بسبب الآثار المرتبطة بالمياه على الزراعة والصحة والمداخيل.
 
ويحذر التقرير أيضاً من أن تراجع وفرة الماء العذب والتنافس عليه في استخدامات أخرى، مثل الطاقة والزراعة، قد يؤديان إلى تراجع وفرة المياه في المدن بنسبة الثلثين بحلول سنة 2050، مقارنة بمستويات 2015.
 
ويضيف أن انعدام الأمن المائي قد يضاعف مخاطر الصراع. فقد يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء بسب الجفاف إلى تأجيج الصراعات الكامنة ودفع موجات الهجرة. وقد أدت فترات الجفاف والفيضانات إلى موجات من الهجرة وارتفاع حدة العنف داخل بعض البلدان في المناطق التي يتأثر فيها النمو الاقتصادي بهطول الأمطار.
 
ويقول ريتشارد دامانيا، مؤلف التقرير وأحد كبار الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي: "هناك جانب مضيء. فعندما تستجيب الحكومات لنقص المياه عن طريق تعزيز الكفاءة وتخصيص 25 في المئة من المياه لاستخدامات عالية القيمة، فإن الخسائر ستتراجع بشكل كبير بل قد تختفي في بعض المناطق. ويؤدي تحسين إدارة المياه إلى تحقيق أرباح اقتصادية كبيرة".
 
ويؤكد التقرير على أهمية وضع سياسات وإصلاحات أقوى للتعامل مع الضغوط المتزايدة الناجمة عن المناخ. ويحدد السياسات والاستثمارات التي قد تساعد على إرشاد البلدان نحو اقتصاد أكثر أمناً من الناحية المائية وأكثر مرونة تجاه تغير المناخ. وهذا يتضمن تحسين التخطيط لتوزيع موارد المياه، واعتماد حوافز لزيادة كفاءة استخدامها، وضخ استثمارات في البنية التحية لضمان تأمين موارد المياه.
 
يأتي التقرير عقب تعيين 10 رؤساء حكومات في لجنة رفيعة المستوى الشهر الماضي، برئاسة الأمم المتحدة والبنك الدولي، من أجل حشد الجهود للإسراع في تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وهو ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي الحسنة الإدارة للجميع.
Link Page: http://environment.gov.ps/ar/?Action=PrintNews&ID=139